به گزارش قدس آنلاین،  این مطلب را عادل پیغامی در نشست با رییس کل دادگستری استان هرمزگان و جمعی از مسوولان دستگاه قضا و اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان و شهرستان قشم عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت مالکیت اراضی جزیره از سوی این سازمان بیان داشت: نخستین حلقه مفقوده عدالت اجتماعی و رشد و توسعه در جزیره، فقدان اسناد تک برگی و مسئله مالکیت اراضی بود که با جدیت و همکاری بالای دستگاه قضای استان حل شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم این نشست را نمادی از همدلی و هم افزایی بین دو قوه قضاییه و مجریه دانست و افزود: این تعامل برای رفع مشکلات مردمی و رسیدگی به حقوق عامه مردم استان و جزیره به منظور تحقق عدالت اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، در کمتر دوره ای دیده می شود.

پیغامی مبحث اسناد را یک مسئله بنیادی در جزیره خواند و افزود: توسعه اقتصادی نیازمند حضور سرمایه گذار و هر سرمایه گذاری برای آغاز کار در جزیره در هر عرصه ای، خواهان مشخص شدن موضوع مالکیت اراضی است اما وجود معارض همیشه باعث مشکلاتی سرراه توسعه جزیره بوده است.

وی ادامه داد: وقتی هر کدام از ما خود را مسوول پاسخگوی نظام بدانیم و از زاویه دید مقام معظم رهبری(مدظله العلی) به مسایل نگاه کنیم، طبیعتا نباید شاهد هیچ دوگانگی بین دستگاهی، به ویژه در مورد حل مشکلات مردمی باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تقدیر از حمایت و جدیت دستگاه قضای استان برای حل مشکلات اسناد زمین های جزیره، به دوران ۱.۵ ساله خدمت خود به عنوان عضو هیات مدیره و دوران ۶ ماهه خدمت به مردم در سمت مدیرعاملی منطقه آزاد قشم اشاره کرد و تاکید داشت: اسناد رفسنجان مشکل چندین دهه عمر سازمان منطقه آزاد قشم است که با تحویل ۶ فقره سند باقیمانده به همت دستگاه قضا و اداره کل اسناد و املاک استان به پایان رسید.

۶ فقره سند به وسعت ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های جزیره قشم از سوی رییس کل دادگستری استان هرمزگان به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شد.

پیش از این در خرداد ماه ۱۴۰۲، ۲۹ فقره سند مالکیت حد نگاری شده منطقه آزاد قشم با حضور مهدی دوستی، استاندار و مجتبی قهرمانی، رییس دادگستری هرمزگان به عادل پیغامی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تحویل داده شده بود که مالکیت ۸۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۳۳ مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳۴ مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت کرد.